وزير التعليم العالي اليمني

دعا الحكومة
لتقديم استقالتها بعدما فشلت في حماية مقراتها الأمنية وقال:لا توجد قضية
جنوبية ولا شمالية، بل توجد قضايا حقوقية

باصرة يرد على دعوة البيض
للإنفصال: لسنا قطيع غنم أدخلنا الوحدة ويخرجنا متى يريد




المصدر أونلاين - محمد القاسمطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور صالح باصرة الحكومة بتحمل مسؤولياتها إزاء الأوضاع التي تمر بها
اليمن، أو تقديم إستقالتها نتيجة فشلها في إدارة البلاد.

وقال باصرة في حوار أجرته
صحيفة الوسط اليمنية,"في العالم الخارجي حين تحصل مشاكل يقدم الوزراء
استقالاتهم, وما حصل في عدن من هجوم على الأمن السياسي لو كان حدث في دولة
أروبية لقدمت الحكومة كلها استقالتها وليس مدير الأمن السياسي وأصحابه
فقط".

وعبر باصرة عن استغرابه من
فشل الحكومة في حماية مقراتها الأمنية، وقال "إذا لم تستطع الحكومة حماية
مقراتها الأمنية من سيحمي الشعب، وعلينا أن نتعلم أن الذي يخطئ عليه أن
يقدم استقالته ويغادر وإذا هو لم يقدم استقالته علينا نقله مع السلامة، أقل
شيء لحفظ ماء وجه الدولة والمواطن يحس بالراحة أن هناك من يحاسب وحتى كل
مسئول يبدأ يخاف".

واتهم باصرة، وزير الصحة
بتجاهل الكارثة الوبائية التي وقعت في بعض المحافظات بعد إنتشار حمى الضنك،
متسائلاً " فين وزارة الصحة لماذا لم ينزل وزير الصحة يطمئن على الناس،
لماذا لا يتفقد مكتبه هل الخلل في مكتبه؟ هل توجد أدوية كافية؟ هل الخلل في
المستشفيات؟ وعلينا أن نعلم أن في هذه الأيام عندما يموت واحد الإشاعات
تكبر تقول عشرة وتقول مائة وبالتالي هذه الصغائر تكون أول الشرر، وزير
الصحة والوكلاء في وزارة الصحة كل واحد جالس فوق كرسيه في صنعاء وهم عندهم
مشاكل في المحافظات".

ودعا وزير التعليم العالي
الدكتور باصرة، الدولة إلى القيام بحل أي مشكلة تتعلق بحياة الناس
ومعيشتهم، وإصلاحها قبل تفاقم الأمور، متحدثاً عن مشاكل انطفاءات الكهرباء
في المحافظات الجنوبية الحارة، وقال "مثلا حتى لو أنا وزير ورحت المكلا
عند أهلي وجلست ثلاثة أيام وأنا جالس في الحر بعدما أنفجرت المحطة، ومع أني
أقدر اطلع طائرة وأرجع صنعاء في البرود لكن حين أشوف أخواني وأهلي وأشوف
أمي في وضع سيء أنا نفسي سأسب الحكومة وقلت هذا الكلام للحكومة ولرئيس مجلس
الوزراء يعني يجب على الدولة أن تعالج أي خلل ودائما المشاكل تبدأ من
الصغائر".

وأكد باصرة على أنه لا توجد
قضية جنوبية ولا قضية شمالية، ولكن توجد قضايا حقوقية، أكبرها المشاكل
الاقتصادية في محافظات الجنوب، وأنه كلما زادت البطالة زادت المشاكل
كالقاعدة وقضايا الحراك وقضية صعدة".

وأشار إلى أن الوحدة اليمنية
تواجه الكثير من المخاطر، مجدداً دعوته للحكومة بتدارك الوضع قبل أن تصل
لتلك المخاطر.
وفي هذا الصدد، طالب دول
الجوار بالوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية، وحذر في الوقت نفسه من تحول
اليمن إلى بلد أخطر من الصومال إذا انهارت الدولة.

مطالباً الحزب الحاكم وأحزاب
المشترك بإجراء حوار جاد في أسرع وقت ممكن قبل تفاقم الظروف السيئة التي
تمر بها البلاد.

وحول تبني علي سالم البيض
لخيار الانفصال، قال باصرة "كنت أتمنى من الأخ علي سالم البيض -وأنا أقدره-
أن يحافظ على تاريخه وأن يموت وهو الرجل الثاني الذي وقع على اتفاقية
الوحدة وأن يظل صامتا كما خرج صامتا وظل صامتا أربعة عشر عاما كنت أتمنى أن
يعود ويعيش في عدن أو صنعاء مثل ما عاش السلال والإرياني وعبدالسلام صبرة،
الله يعطيه الصحة ومن حقه أن ينتقد نظام الدولة ولكن أن لا يخطئ ويرفض
الوحدة".

وأضاف "ثانيا نحن لسنا قطيع
غنم أدخلنا الوحدة ويخرجنا متى يريد. هذا ما بيقوله هو أنا الذي حققت
الوحدة أنا بافك الارتباط، هذا كلام غير منطقي وغير صحيح وعقول هذا الشعب
كلها فين، الوحدة لم تحقق بإرادة من وقعوا الوحدة، حققتها تيارات الشعب،
الشعب الذي خرج في عدن يطالب بالوحدة والشعب الذي خرج في صنعاء يطالب
بالوحدة، ليس فقط من عام تسعين خرجوا من الخمسينيات يطالبون بالوحدة خرجوا
عندما رفع شعار اتحاد الجنوب العربي وخرجوا في ثورة ثمانية وأربعين وخرجوا
في ثورة ستة وعشرين وكان الإنكليز في عدن يعتقدون عندما رأوا الناس تصعد
السيارات أنهم عائدون إلى صنعاء من العمال الشماليين العائدين إلى صنعاء
ولكنهم كانوا الثوار الذاهبين للقتال من أجل إنجاح الثورة في صنعاء".

أما بشأن رؤيته لموقف العطاس
من أوضاع البلاد، فقال باصرة "العطاس أكثر اتزانا من الأخ علي سالم
(البيض) لأن خبرته بحكم أنه جاء من بيت حكم لكن الأخ علي سالم البيض جاء من
بيت بدوي، وقرأت أن العطاس طرح على أن عشرين سنة يحكم جنوبي وبعد ذلك يتم
الاتفاق على فيدرالية جنوب وشمال وإذا ما أعجبتنا بعد أربع سنين، باختصار
شروط تعجيزية أنا لا يهمني أن يحكمني جنوبي شمالي يحكمنا الصندوق الذي يكون
صندوقاً نزيهاً وتم الاختيار بنزاهة وأن نتناقش بشكل اختيار الدولة مش
مشكلة في مناقشة الشكل نعمل ولايات نعمل أقاليم وفق قانون الصلاحية نعمل
قانوناً واسع الصلاحيات".


وفيما يتعلق بالتقرير الذي
قدمه مع الوزير هلال حول نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية، أوضح باصرة أن
التقرير لازال قابلاً للتنفيذ ولم تنته فعاليته وأن أجزاء كثيرة منه ما
زالت صالحة لمعالجة قضايا المحافظات الجنوبية والشرقية إن أرادت الدولة حل
تلك المشاكل". مشيراً إلى أنه قدمه إلى مجلس الوزراء الذي بدروه اتخذ
قرارات بشأنه.

وأفصح وزير التعليم العالي
والبحث العلمي عن وجود خروقات قانونية فيما يتعلق بإبتعاث الطلاب اليمنيين
إلى الخارج للدراسة.

وأشار الدكتور صالح باصرة إلى
أن توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعض الشخصيات المسؤولة
في البلد تدفع الوزارة إلى إعطاء المنح لبعض الطلاب بغرض استرضاء الناس.

وقال باصرة " هناك أشخاص
يخلقون لك متاعب ويزعجونك يوميا عند بيتك، عند مكتبك وبالتالي أنت مضطر
تتخلص منهم الشيء الثاني أصحاب التوجيهات وأحيانا يكونون في المناصب العليا
ومن المحرج أن نرفض توجيهات رئيس الجمهورية أو ترفض توجيهات رئيس مجلس
الوزراء صعب علينا ومحرج أن نرفض توجيهات أعلى سلطة في البلد فنضطر أن نرسل
الطالب وعلى ظهر من أعطاك التوجيه وهذا الكلام قلته في كل مكان، في
التلفزيون، في الصحافة وأناشدهم باستمرار أن يوقفوا.. وفعلا فإن الرئاسة
تقريبا الآن لم تعد ترسل توجيهات إلا نادرا ولكن هناك الظروف السياسية في
البلد جعلت الدولة تعطي هذا وتهدئ هذا وترضي هذا أصبحنا في حاجة لاسترضاء
الناس.. يعني هذا أعطيه منحة وهذا أعطيه منصباً وهذا أعطيه سيارة، يعني على
طريقة المؤلفة قلوبهم في الإسلام".

وتمنى وزير التعليم العالي أن
تصبح البعثات مؤسسة وطنية وأن لا تكون للسلطة علاقة بها، وأن يصبح لها
نظامها ولوائحها وتضع معايير للابتعاث كمؤسسة مستقلة وتحت إشراف جهة أجنبية
تحت إشراف "الأمدست"، من أجل أن تثبيت مبدأ من خلاله يعرف المواطنين
والمسؤولين في الدولة مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الأحقية بحسب الأفضلية"..