المشترك يرفض مبادرة الرئيس ويغلن ستة مطالب

اليوم السابع 2011/2/14 الساعة 19:45 بتوقيت مكّة المكرّمة
بعد يوم واحد من إعلان المجلس الأعلى لتحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية باليمن"، أنه لا يرفض ما ورد فى مبادرة الرئيس اليمنى على عبد الله صالح بشأن العودة للحوار
الوطنى، أصدر اللقاء المشترك بيانا اليوم الاثنين لتوضيح موقفه الرسمى تضمن رفضه للمبادرة، كما تضمن مجموعة مطالب يجب على الحزب الحاكم الاستجابة لها.
وعبر مصدر مسئول فى المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن أن أحزاب المعارضة لم ترحب بما سمى مبادرة الرئيس، وإنما "ينظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذى وضع فيه الحزب الحاكم نفسه".

وقال المصدر، فى بيان توضيحى للقاء المشترك، إن الحديث عن العودة للحوار هو مناف لواقع الحال، لأن الحوار لم يبدأ فى الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائى ودعونا إلى حوار وطنى شامل لكل القوى الوطنية وما زلنا متمسكين بهذا المبدأ، وتابع قائلا: "إن الحوار يجب أن يتجه نحو تغيير النظام السياسى وهى مسألة يجب أن تشترك فيها كافة فعاليات المجتمع".
وذكرت المعارضة اليمنية أن الحوار لم يعد وسيلة لهروب الحزب الحاكم من أى مأزق وضع نفسه ووضع البلد فيه، وبالتالى فرؤيتنا للحوار تتجسد فى الحقيقة الماثلة التى تقول إن الشعب اليوم لابد أن يكون حاضرا فى هذا الحوار بتطلعاته وطموحاته وتضحياته، وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع كله كلفة السير فى طريق التغيير، وأن هذه المسالة لا تقررها بعض الأحزاب نيابة عن المجتمع.
وتضمن البيان الذى أصدره تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) اليوم الاثنين 6 مطالب يجب على الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبى العام) الاستجابة لها: بناء الدولة اللامركزية لكل أبناء اليمن تسودها العدالة والمساواة، والاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلا عادلا، والوقف النهائى للحروب فى "صعدة" شمال اليمن.
وشملت المطالب أيضا التوزيع العادل للثروة، وحل المسألة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة فى التوزيع بما فى ذلك الوظيفة العامة، وحل مشكلة البطالة، وإنهاء الفساد، وتوازن الأجور والأسعار، والقضاء على الفساد، وبناء المؤسسات الوطنية بعيدا عن المحسوبية وعلى أساس وطنى وبعيدا عن الولاءات ووفقا للكفاءات.

وتعلق المطلب السادس من مطالب المعارضة بـ"ضرورة جعل مواجهة الإرهاب قضية وطنية بعيدا عن التوظيف والاستثمار، لأن هذه الآفة تهدد استقرار البلد، ولابد أن تجند لمواجهتها كل الإمكانات الوطنية وبصورة مختلفة عما يجرى اليوم".

وقد جاء فى نص البيان أن "المشترك لم يرحب بما سمى مبادرة، وإنما نظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذى وضع فيه الحزب الحاكم نفسه ومعه العملية السياسية برمتها، وأن الحديث عن العودة للحوار هو مناف لواقع الحال، لأن الحوار لم يبدأ فى الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائى ودعونا إلى حوار وطنى شامل لكل القوى الوطنية، ومازلنا متمسكين بهذا المبدأ".