المشترك يعلن رؤيا سياسية لحل ازمة الباد الحالية

دعت احزاب اللقلء المشترك في اللقاء الصحفي الذي عقد اليوم الخميس الموافق 17/2/2011مان حل الازمة الحلية يتمثل بلاصلاحات الاتية

ان المناخ السياسي و الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا اليوم والذي تريد هذه السلطة أن تمرر من خلاله انتخابات ذات نتائج معدة سلفا فيما يعتبرها المشترك لو تمت على هذا النحو وبصورة منفردة من قبل المؤتمر اغتصابا بالقوة لحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وإقصاء للقوى السياسية فعل قسري إرادي وتراجعا مقصودا عن المشروع الديمقراطي تتحمل السلطة وحدها مسئولية ما يترتب عليه من نتائج ومن آثار خطيرة على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

ومن هذا المنطلق ترى أحزاب اللقاء المشترك أن معالجة الأزمة الوطنية والمشاكل المتفرعة عنها يجب أن يتصدر الاهتمام والجهد الوطنيين على النحو الذي يعيد الاعتبار والثقة للديمقراطية والانتخابات عند الشعب، خاصة وأن كل المؤشرات تدل على أن هذه الثقة قد أخذت تتراجع على نحو خطير بسبب اليأس الذي أصاب الناس منها ومن قدرتا على إحداث التغير المطلوب إذا ما واصلت السلطة توظيفها لإعادة إنتاج نفسها، وأن تجاهل هذه الحقيقة لن يكون سوى بمثابة مغالطة للنفس لن تلبث أن تتكشف على حقائق مروعة تكون البلاد وفقا لها قد غرقت في الكارثة.

واستنادا إلى ما سبق يجدد المشترك التأكيد على مواقفه المبدئية بصدد تحقيق إصلاحات انتخابية شاملة تسوى البيئة السياسية والتشريعية والقانونية للانتخابات وفقا للاتفاقيات الموقعة بين طرفي المعادلة السياسية، والمتمثلة في اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية بكل مضامينها الجوهرية الشاملة للنظام الانتخابي وآليات وأدوات الإدارة الانتخابية وبما يحقق مبدأ الاستقلالية والحيادية في عمل اللجان الانتخابية العليا والدنيا وبما يكفل التمثيل المتوازن في قوامها لكافة أطراف العملية الانتخابية وبما يحقق تكافؤ الفرص في منافسة انتخابية نزيهة ويعزز ثقة كل الأطرف بالعملية الانتخابية والنتائج التي ستسفر عنها كآلية للتغيير السلمي الديمقراطي، ومصدر لمشروعية السلطة المنبثقة عنها، تجسيدا للإرادة الحقيقة الحرة للناخبين أيا كانت الأطراف السياسية التي سيوليها هؤلاء الناخبون ثقتهم.

وفي هذا السياق يؤكد المشترك على أهمية وضرورة الحفاظ على ما توصلت إليه الجهود لإصلاح المنظومة الانتخابية والمتمثلة في الاتفاقات الموقع عليها وفي مقدمة ذلك اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي والتي يرى فيها المشترك الحد الأدنى من الشروط اللازمة لانتخابات تتسم بقدر من الحرية والنزاهة سيناضل من أجل تحقيقها في الفترة القادمة من خلال العمل على ما يلي:

1- إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الفردية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008م وحتى اليوم.

2- إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقيات المرجعية للمشروع "اتفاق المبادئ، وتوصيات البعثة الأوروبية" وهي:

أ‌. اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الإيجابية الأخرى، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم.

ب‌. حسم نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف واللوائح والأدلة والمصادقة على إعلان النتائج.

ت‌. إلغاء الموطن الثالث "موطن مكان العمل" وحذف كلما يشير إليه في نصوص القانون.

ث‌. النص على تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب وعلى قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة.

ج‌. وضع نصوص قانونية واضحة وصريحة تحدد آليات عملية وفعالة لضمان حيادية "المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة المدنية والعسكرية" على مستوى المراكز والدوائر والمحافظات، وعلى المستوى المركزي وإعادة تصويب النص المحور في مشروع التعديلات بشأن حيادية الوظيفة العامة وفقا للصيغة المتوافق عليها في اتفاق المبادئ.

ح‌. النص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الإلكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناته وبصيغة قابلة للمعالجة الإلكترونية.

خ‌. اعتبار توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطا لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسرب أوراق الاقتراع واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو لحزب بعينه.

د‌. الاعتماد حصريا على البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر عند التعريف بطالب القيد في جداول الناخبين.

ذ‌. النص على معالجة أوضاع موظفي اللجنة العليا الذين تم توظيفهم وتعيينهم خلافا لشروط قانون الخدمة المدنية وقانون الانتخابات العامة وإحالتهم باستحقاقاتهم القانونية إلى وزارة الخدمة المدنية.

ر‌. تمكين اللجنة بعد إعادة تشكيلها من كل المهام المناطة بها في ترتيب شئونها والإعداد والتحضير للانتخابات القادمة في ضوء القانون المعدل المتوافق عليه.

4- إزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخان الضرورية المناسبة للانتخابات وفي مقدمة ذلك.

• الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين خلافا للقانون وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي.

• إلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المخالفة للدستور والقانون المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية والمقيدة للحقوق الحريات العامة.

• وقف الممارسات والضغوط التعسفية وسياسية الفساد والإفساد السياسي والمستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أو التدخل بشئونها وتفريخها أو شقها والإفراج عن ممتلكاتها ومقراتها وأموالها ووثائقها المصادرة خلافا للدستور والقانون النافذ من حرب صيف 94م وحتى اليوم..