شباب الثورة يطالبون با ستعادة الاموال المنهوبه

تنشغل الأوساط اليمنية هذه الأيام بالحديث عن
استعادة الأموال التي تقول مؤسسات مدنية وتكتلات شبابية ان النظام السابق
الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح "نهبها" خلال فترة حكمه الذي استمر لأكثر
من 33 عاما وأطاحت به احتجاجات شعبية.
وخرج الآلاف من ا
ليمنيين
في الساحات والميادين العامة بالعاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى أول أمس
الجمعة للمطالبة باستعادة تلك الأموال وردها إلى خزينة الدولة ، داعين
المجتمع الدولي الى مساعدة اليمن في ذلك.
وقال المشاركون في التظاهرات ان تلك الأموال موجودة على شكل حسابات مصرفية واستثمارات عقارية وشركات في الخارج.
وألمح مصدر في الحكومة اليمنية الى امكانية الاستجابة بشكل رسمي للمطالب
والضغوط الشعبية لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق في حال
استمرارها.
وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان الوضع سيكون
ملزما لحكومة الوفاق الوطني بأن تتحرك وبشكل رسمي للاستجابة للمطالب
المشروعة لاستعادة تلك الأموال في حال استمرارها.
وعن تعارض المطالب
باسترداد الأموال مع الحصانة التي منحت للنظام السابق بناء على بنود
التسوية السياسية، أكد المصدر بقوله " هي في الحقيقة قد تتعارض مع الحصانة ،
لكنها تتعارض كذلك مع مطالب الشعب الذي يطالب باستعادة تلك الأموال".

وكان صالح سلم السلطة لنائبه الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي في حفل أقيم
بصنعاء في 27 فبراير الماضي تنفيذا للمبادرة الخليجية التي تحصل بموجبها
على حصانة من الملاحقات القضائية.
وعن حجم تلك الأموال ، قال المصدر الحكومي اليمني انه "لا تتوافر حاليا معلومات مؤكدة عن قيمتها ، لكنها تقدر بمليارات الدولارات".
وبحسب مركز الإعلام الاقتصادي اليمني (منظمة مدنية) ، تشير تقديرات الخبراء إلى أن حجم تلك الأموال يبلغ 70 مليار دولار.
وقال رئيس المركز مصطفى نصر في تصريح لـ (شينخوا) ، ان تقديرات الخبراء في
اليمن تشير إلى ان حجم الأموال التي نهبت من قبل النظام السابق في البلاد
تقدر بحوالي 70 مليار دولار.
وأضاف "هذه الأموال عبارة عن عقارات وشركات وأرصدة في البنوك خارج البلاد